يكي از اسباب تملك و مالكيت فردي، ارث بردن است كه از جانب شارع مقدس نيز تأييد شده و مشروعيت پيدا كرده است. در ترکه میت هنگامی که مقدار ترکه از مقدار سهام زیاد تر باشد مثلا اگر مردی بمیرد و یک دختر و یک زوجه داشته باشد دختر نصف و زوجه یک هشتم می برد و این عدد مساوی کل ترکه نیست. در این جا اهل سنت قائل به تعصیب هستند و معنای آن این است که مقدار زاید را به خویشاوندان پدری مرد مانند برادر، عمو و اولاد ایشان می دهیم هرچند این عده با وجود طبقه ی اول ارث مثل زوجه و بنت ارث نمی برند. شیعه طبق روایات متواتره اى که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده معتقد است که تعصیب باطل است، یعنى سهام واقعى ارث هیچگاه نه زیادتر از مجموع مال است و نه کمتر، و در مورد تعصیب براى تعیین سهم واقعى هر یک از ورثه باید به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چیزى نمى رسد. منظور از عصبه کسانى هستند که با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، یعنى مقدار اضافى به این افراد داده نمى شود بلکه تقسیم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد، به طورى که مجموع سهام نه زیادتر از مجموع مال خواهد شد و نه کمتر.

  • مقـدمه

مسائل ارث جایگاه خاصی را در فقه و حقوق اسلامی داراست. این اهمیت در نصوص دینی نیز مورد توجه بوده است. ارث عبارت است از انتقال قهری دارایی متوفی به وارث او به موجب حکم شارع که در این انتقال رضایت و قصد مورث و وارث شرط نمی باشد. تعصیب تأسیس حقوقی هست که از اختصاصات فقه اهل تسنن در باب ارث می‌باشد و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آنها را نپذیرفته است لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. صاحبان سهام که سهم آنها به عنوان فرض در قرآن مجید تعیین شده اگر مجموع سهام آنها مساوى با مجموع مال است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنین موردى هر یک از پدر و مادر یک ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند که مجموع همه آنها سه سوم یعنى برابر تمام مال خواهد بود) در این صورت تکلیف ارث کاملا روشن است.

ولى گاهى مجموع سهام از مجموع مال زیادتر است، مانند صورتى که متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر یک چهارم است و مجموع سهام مساوى 4/5 مى شود بنابراین از مجموع ما 1/4 بیشتر است).

و گاهى نیز به عکس است یعنى مجموع سهام از مجموع مال کمتر مى باشد مانند اینکه ورثه عبارت از یک خواهر و زوجه باشند (در این صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه یک چهارم مى شود و مجموع آنها 3/4 خواهد بود که از مجموع مال 1/4 کمتر است).

صورت دوم را که سهام زیادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را که سهام کمتر بود مسأله «تعصیب» مى نامند که حکم آنها را ذیلا بیان خواهیم کرد. در هیچ یک از مسائل مربوط به ارث میان شیعه امامیه و سایر فرق اسلامى اختلاف قابل ملاحظه اى جز در این دو مسأله وجود ندارد.

شیعه طبق روایات متواتره اى که از ائمه اهل بیت(ع) نقل شده معتقدست که عول و تعصیب باطل است.[1] جمعى از بزرگان صحابه پیغمبر(ص) نیز با این عقیده موافقند از جمله ابن عباس و این عبارت از او مشهور است که مى گفت: آن خدایى که از شماره شنهاى متراکم بیابان باخبر است، مى داند که سهام ارث زیادتر از مجموع مال نمى شود.[2]

مثلا اگر متوفى یک دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حیات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر که از طبقه دوم و عمو که از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقیده شیعه در این مورد نصف مال متعلق به دختر و یک ششم متعلق به پدر و یک ششم متعلق به مادر است و یک ششم که باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هیچ گونه حقى ندارند.

  • مفهـوم

تَعصيب: ارث دادن به عَصَبه ميّت.

تعصیب، مصدر باب تفعیل از ریشه‌ی عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد. واژه‌ی عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای «خویشان مذکر پدری» می‌باشد. علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند.[3]

عصبه نزد عالمان سُنّى بر دو قسم است: عصبه ذاتى (عصبه بنفسه) و عصبه غيرى (عصبه بالغير). اوّلى عبارت است از خويشاوندان نرينه‌اى مانند پسر و برادر كه بدون واسطه، يا با واسطه ذكور، مانند عمو، فرزندان پسر و برادر و عمو، با ميّت، نسبت دارند. دومى عبارت است از خويشاوندان خارج از عصبه ذاتى كه عصوبت را از عصبه ذاتى كسب مى‌كنند. اينان عبارتند از: دختر، دختر پسر و خواهر پدرى و مادرى يا پدرى. امام خمینی(ره) می فرمایند: عصبه هر مردی است که بدون واسطه یا با واسطه ذکور به میت انتساب دارد.[4]

تعصيب (ردّ) در فقه شيعه باطل است؛ ليكن اهل سنّت در دو مورد، آن را صحيح مى‌دانند:

الف. ميّت، وارث فرض بر نداشته باشد. در اين صورت، ارث به عصبه مى‌رسد، با ملاك الاقرب فالاقرب، و بقيّه خويشاوندان، سهمى ندارند. در فقه شيعه، ارث از آنِ همه خويشان است با ملاك يادشده.

ب. ميّت، وارث فرض‌بر دارد، ليكن مقدار تركه بيش از سهام آنان است. در اين صورت، مقدار اضافى را عصبه به ارث مى‌برند و چيزى از آن به فرض بران نمى‌رسد. ليكن در فقه شيعه، مقدار اضافى نيز از جهت قرابت به فرض بران مى‌رسد؛ جز شوهر و زن با وجود وارث ديگر و مادر با وجود برادرِ پدرى يا پدرى و مادرىِ ميّت، و پدر ميّت و برادرِ مادرى با وجود يكى از اجداد پدرى كه اين افراد با وجود وارثى ديگر، مشمول اين حكم نيستند.[5]

ليكن در صورت عدم وجود وارثى بجز شوهر، مقدار اضافى به شوهر مى‌رسد و در صورت عدم وجود وارثى بجز زوجه در اينكه مقدار اضافى به او ردّ مى‌شود يا آنكه از آنِ امام (ع) خواهد بود، اختلاف است. قول مشهور عدم ردّ به زوجه است. در نتيجه مقدار اضافى به امام(ع) مى‌رسد.[6] در فرض سوم (مادر با وجود برادر و پدر ميّت) مقدار اضافى به پدر داده مى‌شود و در فرض آخر (برادران مادرى با وجود يكى از اجداد پدرى) مقدار اضافى به جدّ مى‌رسد.اگر ميّت، سُنّى و عصبه ارث بَرِ او، شيعه باشد، وى مى‌تواند به قاعده الزام خواستار ارث خود از تركه ميّت يادشده باشد.

  • تاریـخچه

در عهد جاهلیت، پدر و پسر و سایر خویشاوندان ذکور انسان که قرابت آنها بواسطه پدر و پسربوده است، عصبه نامیده می شدند و اینگونه مرسوم بوده است که در دفاع از خویشاوندان خود بسیاری افراطی عمل می نمودند و در عوض از ارث و میراث متوفی برخوردار می شدند وچون در نزد آنان عصبه فقط شامل خویشاوندان ذکور بود به زنان ودختران چیزی از ارث نمی دادند. با آمدن اسلام زنان نیز همچون مردان استحقاق دریافت ارث را پیدا کردند ولی در سهم آنها اختلافاتی مشاهده می شد.

قابل توجه اینکه در جایی که سهم آنها مشخصا ذکر نشده باشد اهل سنت آنها را عصبه فرض می کنند -البته در صورتی که توسط شخص دیگری معصب شده باشند - در حالی که هیچ آیه و روایتی دال بر این مطلب نداریم و علاوه بر آن آیه اولوالارحام بر خلاف آن دلالت می کند و قاعده « الاقرب فالاقرب» باید پیاده شود.

اگر قائل شویم که دختر ارث نمی برد در فرضی که وراث، دخترپسر و پسر عم او بوده باشند، تمامی میراث از آن پسر عم خواهد بود و به دختر چیزی نمی رسد. ولی اگر این دختر برادری هم داشته باشد که معصب او شود، ما ترک به تفاضل بین خواهر و برادر تقسیم می شود و به پسر عم چیزی نمی رسد. یعنی درحالتی که معصب (مثل برادر) وجود نداشته باشد، قاعده « الاقرب فالاقرب» پیاده نمی شود که این کار اهل سنت، برخلاف آیه است چرا که با وجود دختر پسر، نوبت به پسر عم نباید برسد حتی اگر دختر پسر، برادری نداشته باشد. در جامع المدارک[7] هم آمده است که از آیه « و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله » چنین به ذهن می رسد که اقرب اولی از ابعد است بدون هیچ فرقی بین مذکر ومونث.

  • دلایل توجیهی طرفـداران تعصیب

اهل سنت استناد می کنند به خبری که به طرق مختلف ازعبدالله بن طاووس رسیده که او از پدرش طاووس بن کیان یمانی و او از عبدالله بن عباس روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: «الحقواالفرائض باهلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر» به این معنی که ابتدا سهام صاحبان فروض را بدهید و باقیمانده را با رعایت کردن قاعده الاقرب فالاقرب به عصبه بدهید چون صحبتی از ذوی الارحام - که نه فرض مشخصی دارند و نه عصبه هستند - نشده است،ذوی الارحام مثل اولاد دختر از ارث محروم خواهند بود. این عمل آنها مطابق سیره جاهلیت و مخالف با آیات صریح و روایات مواریث است:

«محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن صالح بن السفدی، عن جعفر بن بشیر، عن عبدالله بن بکیر،عن حسین الرزاز قال : امرت من یسال ابا عبدالله (ع) المال لمن هو؟للاقرب او العصبة؟ فقال : المال للاقرب و العصبة فی فیه التراب » . [8]

محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم... از حسین الرزاز گفت که کسی از امام جعفر صادق (ع) سؤال کرد که مال برای کیست برای عصبه یا ذوی الارحام؟ گفت مال برای اقرب است و عصبه در دهانش خاک است. یعنی در نزدما عصبه هیچ حقی از ارث ندارد.

و عن زراره عن ابی جعفر (ع) فی قول الله « واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله » ان بعضهم اولی بالمیراث من بعض لان اقربهم الیه رحما اولی به ثم قال ابوجعفر(ع) ایهم اولی بالمیت و اقربهم الیه؟ امه؟او اخوه؟ الیس الام اقرب الی المیت من اخوته و اخواته. اقول: و تقدم مایدل علی ذلک. [9]

از زراره از امام باقر(ع) نقل شده در قول خداوند تبارک و تعالی «اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله » که چه کسی اولی و اقرب از دیگران است. و امام فرموده اند آیا مادر است؟ یا برادران هستند؟... آیا مادر نسبت به میت نزدیکتر از برادران و خواهران میت نیست...

روایت فوق نیز نشان می دهد که ائمه اطهار قول اهل سنت را قبول ندارند که در بعضی جاها با اینکه به قاعده « الاقرب فالاقرب» ظاهرا اعتقاد دارند ولی عملا آن را پیاده نمی کنند.

بعضی از مسائلی که اهل سنت به آن عمل می کنند در حالی که روایاتی مخالف آن دارند:

1) هر گاه بازماندگان متوفی یک دختر صلبی و یک خواهر و یک برادرپدری او باشند در مذاهب اربعه فتوا بر آن است که پس از دادن نصف مال به دختر نصف باقیمانده به تفاضل میان برادر و خواهر تقسیم شود; حال آنکه خبر مزبور بصراحت می رساند که باقیمانده از فریضه دختر می بایستی به برادر اختصاص یابد، زیرا «اولی رجل ذکر» او می باشد و بس و از طرفی چون در فقه امامیه نصف باقیمانده بر دختر رد می شود و برادر و خواهر محرومند، می توان گفت که مدلول خبر مزبور معارض است با آنچه که عمل و سنت قاطبه مسلمین بر آن است زیرا نه اهل سنت به مدلول عمل کرده اند و نه امامیه.

2) هرگاه میت یک دختر صلبی، یک پسر دختر و یک عموی پدری داشته باشد، عمل و فتوای اهل سنت بر آن است که پس از دادن فریضه دختر (نصف) باقیمانده را به عمو بدهند و پسر دختر را محروم می دانند و حال آنکه خبر مزبور بصراحت می گوید که نصف باقیمانده متعلق است به پسر دختر زیرا او از عمو نزدیکتر است.

نمی توان گفت قاعده تقدیم الاقرب فالاقرب به عصبات اختصاص دارد و در همه جا پیاده نمی شود و درجایی که ذوی الارحام و عصبه موجودباشند عصبه، ارث می برد ولو اینکه دورتر و ابعد باشد؛[10] چرا که اولاقاعده فوق اطلاق دارد و شامل جمیع وراث نسبی از عصبه و غیرعصبه می شود و دلیلی بر تقیید آنها وجود ندارد.

ثانیا موجب اصلی ارث بردن بازماندگان نسبی، تنها قرابت آنان بامتوفی است و دختر پسر و پسر پسر یا هر عنوان دیگری که اهل سنت روی آنها بگذارند در هر حال از دایره اولوالارحام متوفی خارج نمی باشند و صریح آیه «و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین » مطلق خویشاوند از صاحب فرض و غیرصاحب فرض، عصبه و غیر عصبه همه را شامل می شود و رسم تعصیب جاهلیت توسط آیه «للرجال نصیب مما. .. و للنساء نصیب مما...[11] » نسخ شد.

  • دستـه بندی تعصیب

همان طور که ذیل عنوان مفهوم تعصیب به صورت اجمالی اشاره شد ؛ تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد که اهل سنت قائل به آنند:

العصبات قسمان: عصبات نسبیه وعصبات سببیه و العصبات النسبیه ثلاثه انواع: عصبه بنفسها و عصبه بغیرها و عصبه مع غیرها.

بنابر تقسیم فوق معتق و معتقه ازعصبات نسبی بکلی خارج است و دربیان اصناف عصبه بنفس از عصبات نسبیه چنین گفته اند:

الصنف الاول، البنون و ابناؤهم وان سلفوا، الصنف الثانی، الآباء وآباؤهم و ان علوا و هذا الصنف متاخرعن الصنف الاول و ان الاقرب یقدم علی القریب فی العصبات، الصنف الثالث، الاخوه لاب و ام او لاب و بنوهم، الصنف الرابع اعمام المیت لاب ثم بنوهم و ان سلفوا ثم اعمام الاب ثم بنوهم و ان سلفوا.

چون نزد اهل سنت عصبات نسبی به چهار صنف طبقه بندی شده اند و افراد طبقه اول از افراد طبقه دوم نزدیکتر به میت می باشند و همچنین افراد طبقات دیگر نسبت به افراد طبقه لاحق نزدیکترند می توان گفت که قاعده « الاقرب فالاقرب» مورد قبول و عمل اهل سنت نیز می باشد خاصه اینکه بعضی از فقهای این جماعت مانند سرخسی و حنفی تصریح کرده اند که: «زیاده القرب تدل علی قوه الاستحقاق.»

هر یک از بازماندگان که به میت نزدیکتر باشد استحقاقش در بردن میراث بیشتر و مقدم بر دیگران است و نیز گفته اند: «المیراث یبنی علی الاقرب » که مبنی و اساس توریث بر اقربیت و نزدیکتر بودن وارث است به متوفی و با این حال بسیار شگفت انگیز و موجب حیرت است که اهل سنت بسیاری از خویشاوندان دور را بر خویشاوندان نزدیک مقدم می دارند.

  • طبقه بنـدی وراث

امامیه به استناد اخبار و اجماع اهل بیت بر آنند که هر جا خویشاوند مردارث می برد، زن نیز ارث ببرد مشروط به اینکه هر دو در یک طبقه و درجه بوده و یکی حاجب دیگری نباشد. مثل پسر برادر و دختر برادر و عم وعمه و پسر عم و دختر عم و امثال ایشان.

لکن نزد اهل سنت چنین نیست زیرا بر اثر قول به تعصیب، گروه بسیاری از زنان و خویشاوندان مادری ایشان ارث نمی برند و میراث را به عصبه می دهند.

در نزد مذاهب اربعه وراث دوگونه اند: وارث عام و وارث خاص.[12]

برای روشن تر شدن مطلب بایدگفت که آنها وراث خاص را به سه دسته تقسیم می کنند:

1) اصحاب فرایض 2) عصبات 3) ذوی الارحام

اصحاب فرائض و یا ارباب فروض کسانی هستند که سهام ایشان درخصوص کتاب (قرآن) تصریح شده است و لکن اکثر فقهای اهل سنت گفته اند که صاحب فرض کسی است که سهم الارث او در کتاب و یا در سنت و یا به اجماع ثابت شده است و تعیین او در خصوص کتاب نیست.

عصبات و یا عصبه گروهی از وراثند که به عنوان عصوبت ارث می برند و فریضه ای ندارند مثل پدر و پسر و ذکوری که از جانب یکی از آنها به متوفی قرابت دارند. ممکن است یک نفر در بعضی از حالات صاحب فرض باشد و در حالت دیگر از عصبات به شمار آید؛ مثل پدر اهل سنت در این مساله اتفاق دارند که عصوبت، مهمترین و قوی ترین اسباب ارث است زیرا به واسطه این سبب امکان دارد که تمامی ترکه میت از آن یک نفر گردد و کسی با او شریک نشود لکن هیچ صاحب فرضی نیست که فریضه او همه ترکه را فرا گیرد و چیزی از آن برای دیگری باقی نماند.

ذوی الارحام نزد اهل سنت کسانی هستند که نه صاحب فرض هستند و نه عصبه. در نزد آنان هفده صنف از ارث برخوردار می شوند که یا صاحب فرض هستند و یا عصبه و هر کسی که سهمی از سهام ششگانه برای او فرض شده باشد از اصحاب فرایض است و آنکه سهمی معین و مفروض ندارد، از عصبات است - قبلا هم اشاره شد که ممکن است موردی پیدا شود که در یک حالت صاحب فرض باشد و درحالت دیگر عصبه.

وراث فوق که ارث می برند عبارتند از :

1) پسر

2) پسر پسر هر چند که پایین رود.

3) پدر

4) جد هر چند که بالا رود.

5) برادر اعم از تنی، پدری ومادری

6) پسر برادر تنی و پدری و پسربرادر و خواهر مادری مطلقا محرومند.

7) عم تنی و پدری یعنی برادر پدرمیت از پدر و مادر و یا از پدر او

8) پسران عم تنی و یا پدری وبنابراین عم مادری و پسران محرومند.

9) زوج (شوهر)

10) معتق

11) دختر

12) مادر

13) دختر پسر در بعضی احوال

14) جده (مادر مادر و مادر پدر)

15) خواهر مطلقا از پدر و مادرباشد یا از یکی از آنها.

16) زوجه

17) معتقه

در نزد اهل سنت کسی غیر از افراد فوق سهمی از ارث نمی برد؛ مثل پسردختر، پدر مادر، پسر خواهر، پسر برادر مادری، دایی ، پسر دایی و عم مادری و پسر او چرا که از ذوی الارحام هستند.

همینطور از طبقه زنان، دختردختر و دختر برادر مطلقا و عمه وخاله و دختران آنها و دختر عموی مادری در هر حال که باشد، از ارث محرومند، لکن نزد امامیه چنین نیست.

باید دانست که :

ارث بردن تمامی وراث ذکور در هر حالتی به سبب عصوبت است؛ جز پدر، جد، برادر مادری و زوج زیرا پدر و جد دو حالت دارند: در بعضی حالات صاحب فرض و در بعضی دیگر عصبه اند و برادر مادری و زوج همیشه صاحب فرض هستند.

وراث اناث سه دسته اند:

- مادر، زوجه و خواهر مادری درجمیع احوال صاحب فرضند.

- معتقه در هر حال عصبه است.

- دختر، دختر پسر، جده و خواهرتنی و یا پدری گاهی صاحب فرضند وگاهی عصبه؛ چنانچه دختر با پسر باشد عصبه است و اگر نباشد صاحب فرض و یا جده (مادر پدر) اگر با پدرپدر باشد عصبه است و گرنه صاحب فرض است. شایان ذکر است که دختر، دختر پسر، جده و خواهر تنی و پدری در حالتی که به عصوبت ارث می برند، خود عصبه نیستند بلکه پسرمعصب دختر است و یا پسر پسرمعصب، دختر پسر و جد معصب جده و دختر صلبی و برادر تنی یا پدری معصب خواهر هستند.

  • کیفیـت توریث بین وراث

اول سهام اصحاب فرایض را می دهند و اگر چیزی باقی ماند و یا اصلا صاحب فرضی وجود نداشت، باقیمانده و یا تمام ترکه برای عصبه است و با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب میراث به سبب عصوبت ازآن او است. لکن اهل سنت قاعده الاقرب فالاقرب را درباره اصحاب فرایض جاری نمی کنند چرا که با بودن مادر، به برادر و خواهر مادری ارث می دهند و حال آنکه مادر اولی و احق از برادر و خواهر میت است و از آنهابه میت نزدیکتر است.

فی المجموع اهل سنت معتقدند که هرگاه از اصحاب فرایض و عصبات کسی نباشد به هیچ یک از ذوی الارحام ارث داده نمی شود و تمامی ترکه برای معتق و یا معتقه است و هر گاه سهم اصحاب فرایض تماما داده شود و از ترکه چیزی باقی بماند و از عصبات نسبی و سببی میت کسی نباشد که باقیمانده رابه ارث ببرد، میان صحابه و فقهای عامه در حکم مساله، اختلافات بسیار فاحشی وجود دارد. خلاصه اقوال ائمه اربعه به شرح زیر است:

مالک و شافعی بر آن بوده اند که ذوی الارحام مطلقا و در هر صورت محروم و ساقطند و باقیمانده به بیت المال داده می شود.

ابو حنفیه و احمد بن حنبل قائل به توریث ذوی الارحام بوده و ایشان را بر بیت المال مقدم داشته اند و فرقه مالکیه بر آنند که مطلقا و در هرصورت بیت المال مقدم بر ذوی الارحام است؛ هر چند که منظم نباشد و چیزی از باقیمانده بر هیچ یک از اصحاب فرایض رد نمی شود و ذوی الارحام هرگز ارث

نمی برند.

امام نووی شافعی در کتاب «منهاج » گفته است: [13] « و لا یورث ذووالارحام و لا یرد علی اهل الفرائض بل المال لبیت المال »

با توجه به موارد اختلافی درتقسیم ارث بین امامیه و اهل سنت به چند نمونه اشاره می کنیم و بعضی از مسائل سهم الارث هر یک از افراد طبقه اول، دوم و سوم در حال انفراد و اجتماع با هم و حکم مواردی که زوج و یا زوجه با هر طبقه شرکت نمایند بیان می شود:

1) اگر وارث منحصر به پدر باشد در این حال فرضیه ای ندارد و همه ترکه را از نظر امامیه به عنوان قرابت و نزد اهل سنت از نظر عصوبت می برد.

2) هرگاه از طبقه اول فقط مادر باشد نزد امامیه جمیع ترکه متعلق به اوست جز اینکه ثلث مال را فرضا و بقیه را ردا می برد و نزد اهل سنت بیش از یک ثلث استحقاق ندارد و اگرجز او صاحب فرضی نبود بقیه را عصبه می برد و اگر عصبه ای هم نبود، طبق فتوای مالک و شافعی به بیت المال داده می شود و طبق فتوای ابوحنفیه و احمد بر مادر رد می شود.

3) اگر پدر و یکی از زوجین وارث باشند، پس از دادن فریضه او، بقیه برای پدر است به قرابت و یا به عصوبت .

4) اگر مادر و یکی از زوجین وارث باشند، پس از فریضه مادر (ثلث) و فریضه شوهر و یا زن (نصف یا ربع) بقیه که 16 است نزد امامیه بر مادر رد می شود و نزد اهل سنت متعلق به عصبه است و اگر عصبه نبود، نزد شافعی و مالک به بیت المال می رسد و نزد ابوحنفیه و احمد بر مادر رد می شود.

5) اگر پدر و مادر وارث باشند درصورتی که اخوه مادر را حجب ننمایند13 به مادر و بقیه برای پدر است به رابت یا به عصوبت و اگر حجب کند فریضه مادر16 و بقیه (56) برای پدراست.

6) اگر پدر و مادر و یکی از زوجین وارث باشند در فقه امامیه بدون هرخلافی پس از دادن فریضه زن یا شوهر از اصل مال (ربع یا نصف) و فریضه مادر (13 یا 16) بقیه از جهت قرابت برای پدر است و اهل سنت می گویند مادر ثلث باقیمانده از سهم زن و یا شوهر را می برد؛ نه ثلث ازاصل مال را و پدر متوفی نیز دو برابر مادر از ترکه ارث می برد. و در شرایع آمده که: «... مثل ابوین و زوج اوزوجه، للام ثلث الاصل و للزوج نصیبهما و للاب الباقی...) . [14]

7) اگر پدر و یک پسر وارث باشندبه اتفاق فریقین و به اجماع مسلمین فریضه پدر 16 است و بقیه را پسر می برد؛ جز اینکه نزد امامیه پسر وارث به قرابت است ولی نزد اهل سنت بقیه را از جهت عصوبت می برد و حکم ارث بردن پدر و دو پسر به بالا این است که 16 را پدر فرضا می برد و بقیه را پسران میان خود به تساوی قسمت می کنند.

8) اگر پدر و یک دختر وارث باشند فریضه پدر 16 و فریضه دختر نصف است و نزد امامیه ثلث باقیمانده ارباعا بر آنها رد می شود و مانند آن است که از اول همه ترکه فرضا و رد میان پدر و دختر چهار قسمت شده باشد ولکن فتوای ائمه اربعه در این مساله این است که ثلث باقی برخصوص پدر رد می شود.

9) اگر مادر و یک دختر وارث باشند، فریضه مادر سدس و فریضه دختر نصف است و نزد امامیه ثلث باقی به هر دو ارباعا رد می شود ولی نزد اهل سنت باقیمانده برای عصبه است. امام خمینی رحمه الله علیه در تحریر می فرمایند: «... فلو کان الوارث منحصرا بنت واحده و ام یعطی النصف البنت فرضا و السدس الام فرضا و یرد الثلث الباقی علیهما. ارباعاعلی نسبته بسهامهما»[15]

10) اگر مادر و دو دختر به بالاوارث باشند فرضیه مادر سدس و فریضه دو دختر ، دو ثلث است و سدس باقی به نسبت سهمشان به آنها رد می شود، ولی اهل سنت باقی را به عصبه می دهد همچنین اگر پدر و دو دختر وارث باشند؛ اما اهل سنت باقیمانده را در این مساله به خصوص پدر رد می کند. باز هم اشاره می کنیم به نظر امام (ره) در تحریر که می فرمایند:

«... ولوا نحصر بنات متعدده و ام یعطی الثلث البنات فرضا و السدس الام فرضا و السدس الباقی یرد علیهمااخماسا علی نسبة السهام و العصبة فی فیها التراث ».

11) اگر پدر و مادر و یک دختر وارث باشند، فریضه هر یک از پدر و مادر 16 و فریضه دختر نصف است و سدس باقی بر آنها به نسبت سهامشان رد می شود. یعنی ترکه اخماسا میان ابوین و دختر فرضا و ردا تقسیم می گردد. اما نزد اهل سنت سدس باقی متعلق به پدر است.

12) اگر پدر و مادر با یک پسر و یک دختر وارث باشند فریضه هر یک از پدر و مادر 16 است و بقیه (دو ثلث) میان پسر و دختر طبق قاعده (للذکرمثل حظ الانثیین ) تقسیم می شود و برای پسر مثل بهره دو دختر است و حکم چنین است اگر بیش از یک پسربا دختر یا بیش از یک دختر با پسر بوده باشد. نزد امامیه وارثیت پسر و دختر در این هنگام از جهت قرابت و نزد اهل سنت از جهت عصوبت است و می گویند پسر عصبه بنفس است و دختر عصبه بغیر یعنی دختر خود عصبه نیست ولی به سبب پسر عصبه می شود.

در این زمینه امام خمینی (قدس سره) در کتاب تحریر الوسیله می فرماید: [16] «لواجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابه فالفرض للوارث بالفرض و الباقی للوارث بالقرابه، فلواجتمع الابوان مع اولاد الذکور والاناث یعطی فرض الابوین و السدسان و الباقی للاولاد بالقرابه ...»

و اما مسائل راجع به مواریث افراد طبقه دوم در نظر امامیه به شرح زیراست :

1) اگر دو خواهر مادری وارث باشند، فریضه آنها ثلث است و بقیه را (دوثلث) رد می برند و چنین است اگر یک خواهر و یک برادر مادری باشند و به طور کلی فریضه کلاله امی اگر یک تن باشد سدس و اگر دو تن به بالا باشد ثلث است؛ خواه همه ذکور باشند و یا اناث و یا مختلف و باقیمانده را رد می برد لکن نزد اهل سنت بقیه به عصبه می رسد.

« مراد از کلاله در آیات و احادیث نزد امامیه، برادر و خواهر میت است.»

2) اگر دو تن کلاله امی با یک برادرتنی و یا پدری وارث باشند، پس از اخراج فریضه امی بقیه را برادر به سبب قرابت می برد و نزد اهل سنت به سبب عصوبت.

3) اگر دو خواهر تنی و یا پدری با یک کلاله امی وارث باشند فریضه دوخواهر دو ثلث و فریضه کلاله امی سدس است و بقیه (سدس) بنابر اقوی و اشهر قولین بر خصوص دو خواهر رد می شود و نزد اهل سنت برای عصبه است و همچنین هرگاه بیش از دو خواهر باشند.

1)یکی از افراد طبقه سوم منفردا

2) عم و عمه و خال و خاله

3) اعمام و اخوال مختلف

4) یک نفر از اعمام و اخوال پدری و یک نفر از طبقه مادری

5) اعمام و عمات مختلف

6) اخوال و خالات مختلف

7) هیچ یک از اعمام و عمات واخوال و خالات نیستند بلکه اولادآنها هستند.

8) هیچ یک از اعمام و اخوال میت زنده نیستند و اعمام واخوال پدر و مادر متوفی وارث هستند.

همه افراد مذکور که نزد امامیه جزء وراث نسبی طبقه سوم بشمار می روند نزد اهل سنت از ذوی الارحام هستند جز عم ابوینی و ابی و پسران آنها که از عصبات محسوب می شوند؛ « به عبارتی می توان گفت تمام کسانی که نزد اهل سنت از ذوی الارحام هستند بدون استثناء نزد امامیه از طبقات سه گانه وراث نسبی می باشند.

تا اینجا دانستیم که امامیه، زیادی ترکه را به صاحبان فروض برمی گرداند نه به عصبه. شاهد بر این مدعا قول امام خمینی «قدس سره » است: [17]

«ما لو کانت الترکه ازید من السهام فترد الزیاده علی ارباب الفروض و لاتعطی لعصبه المیت ... و العصبه فی فیه التراب .»

البته توجه شود که زیادی به هرصاحب فرضی بر نمی گردد و امام(ره) می افزایند[18] که زیاده بر فرضها بر چند طایفه از صاحبان فروض برنمی گردد؛ از جمله آنها زوجه است مطلقا پس فرض زوجه داده می شود و بقیه آن بر غیر زوجه از طبقات حتی امام (ع) بر می گردد و از جمله آنها زوج است پس فرض او داده می شود و بقیه آن برغیر او داده می شود مگر اینکه وارث میت، منحصر به او و به امام (ع) باشد که در چنین صورتی نصف آن علاوه بر فرض به او برمی گردد و ازجمله آنها مادر است با وجود حاجب از رد - کما اینکه گذشت - و از جمله آنها برادر و خواهر مادری است مطلقا با وجود یک نفر از جد وجده پدری یا یکی از برادران و خواهر پدرو مادری یا پدری.

شهید اول هم اعطای رد فاضل را به عصبه جایز نمی دانند[19] ولی در صورتی که طبق قاعده الاقرب فالاقرب، نزدیکتر از عصبه کسی نبود این کار را جایز می دانند و در حالت اول زیادی فریضه را به دختر و دختران و خواهر و خواهران ابی یا ابوینی اعطا می کنند و نه به عصبه و اگر خواهران ابی یا ابوینی نبودند به کلاله امی.

ایشان می فرمایند: «ولا میراث للعصبه الامع عدم القریب فیرد علی البنت و البنات و الاخت و الاخوات للاب و الام او الاب و علی الام و علی کلاله الام مع عدم وارث فی درجتهم »

علامه حلی اسمی ازعصبه نیاورده اند[20] و می فرمایند که اضافی ترکه به افرادی غیر از زوج و زوجه و مادر با حاجب رد می شود.

ایشان فرموده اند: «و لوزادت الفریضه ردت علی غیر الزوج والزوجه و الام مع الاخوه.» اگر ام با اخوه (حاجب) همراه باشد از سهم ارثش کم می شود، در نتیجه حاجبها در رد کردن ارث به مادر هم مانع می شوند.[21]

  • نتیجه گیـری

به عقیده فقهاى شیعه همیشه کمبود به افراد خاصى متوجه مى شود و همان طور که در حدیث وارد شده: «ممکن نیست خداوندى که حساب همه چیز، حتى ریگ هاى بیابان را دارد، سهام ارث را طورى قرار دهد که کسرى داشته باشد»[22] حتما خداوند در این گونه موارد، قانونى وضع کرده که با توجه به آن قانون، کمبودى متصور نیست و آن قانون، این است که: در میان وارثان، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر «حداقل» و «حداکثر» براى آنها ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى دیگر چنین نیستند، مانند دو خواهر و دو دختر، از این مى فهمیم که همیشه کمبود و کسرى باید به کسانى بخورد که حداقل و حداکثر سهم آنها، مشخص نشده یعنى قابل تغییر و در نوسان است.

گاهى به عکس، مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است، و چیزى اضافه، باقى مى ماند، مثلا اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، مى دانیم که سهم مادر در این صورت - یک ششم - و دختر - سه ششم - مال مى باشد که مجموع آنها - چهار ششم - مى شود، یعنى - دو ششم - اضافه مى ماند، دانشمندان و فقهاى اهل تسنن مى گویند این اضافى را باید به «عَصَبَه» (بر وزن کسبه) یعنى مردان طبقه بعد (مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا «تعصیب»

می نامند، ولى فقهاى شیعه معتقدند همه آن را باید در میان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد، زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى رسد.

به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم مى ساختند.

[1] . عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، ج 2، ص 165

[2] . علل الشرایع، ج 2، ص 568، ح 3

[3] . شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ ششم، صفحه 146

[4] . تحریرالوسیله، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 4، ص 30، «هی کل ذکرینتسب الیه بلا واسط او بواسطة الذکور»

[5] . مستندالشيعة 19/ 140 ـ 143

[6] . 393 ـ 396 ؛ جواهر الكلام 39/ 79 ـ 82

[7] . خوانساری - سید احمد: جامع المدارک فی شرح المختصرالمنافع، ج 5، ص 304، «... من غیر ردعلی ذوی السهام »

[8] . عاملی - حر: وسائل الشیعه، جلد 17،ص 431، روایت 1

[9] . عاملی – حر : وسائل الشیعه، ج17، ص434، روایت11

[10] . نجات – عبدالرحیم: عول و تعصیب، امیرکبیر،تهران، ص 368

[11] . عبدالرحیم - نجات : همان منبع، ص 290

[12] . همان منبع، ص 471

[13] . همان منبع، ص 470

[14] . محقق حلی: شرائع الاسلام، انتشارات استقلال، ج 3 و 4، ص 822

[15] . تحریرالوسیله، ج 4، ص 30، مساله 2

[16] . همان منبع، ص 32، مساله 4: اگر وارث به فرض با وارث به قرابت جمع شوند پس فرض مال وارث به فرض است و بقیه آن مال وارث به قرابت است، پس اگر پدر و مادر با اولاد ذکور واناث با هم باشند فرض پدر و مادرکه سدس است به آنها داده می شود و بقیه آن به قرابت مال اولاد است.

[17] . موردی که ترکه بیشتر از سهام باشد پس این زیادی بر صاحبان فروض بر می گردد و به عصبه میت داده نمی شود. ..... و عصبه در دهانشان خاک است.(تحریرالوسیله،ج 4، ص 30، مساله 1)

[18] . تحریرالوسیله، ج 4، ص 30،مسئله 2

[19] . شهید اول : لمعه دمشقیه، انتشارات داوری، ج 8، ص 81

[20] . علامه حلی : تبصره المتعلمین، ص 175

[21] . همین مضمون در جامع المدارک، ج 5،ص 304 دیده می شود.

کافى، جلد 7، صفحه 79، بابٌ فِى إِبْطالِ الْعَوْلِ ـ وسائل الشیعه ، جلد 26، صفحات 73 تا 75، 2 چاپ آل البیت.4