مفاد قاعده
مفاد قاعده ید ( تصرف) بر أماره مالکیت است.
ید: سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه ای که بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد.
صدق عنوان سلطه و استیلاء منوط به تشخیص عرف است.

المراد بها السلطه العرفيه و للاستيلاء علي الشيء المختلفه بحسب الموارد (عروه،ج٣،ص۱۱۸)

وجود شیء در دست اشخاص

السلطه العرفيه :

پول در جیب

الف) تعلق و ارتباط رابطه فیزیکی و حقیقی

لباس بر تن

مرکوب ، به دست داشتن افسار حیوان

سکونت در محل

کلید مغازه

شخم زمین ، مرمت خانه








ب) اسناد و علایم مالکیت(اعتباری) : ولو هیچ رابطه واقعی در بین نباشد، مانند استیلاء حکومتی بر قلمرو و مرزها و حریم
زمینی، دریایی، فضایی و نصب پرچم کشور در نقاط خاص .

نکته: تشخیص موارد عرفی است.
نکته: گاهی جهات متعدد در یک مورد تلاقی و تعارض می کنند مثلا حسن پشت فرمان ماشین است و علی سوییچ را در
دست دارد.

قرار گرفتن در دست (پول)

فیزیکی



لباس در تن (ارتباط با بدن) ، ساعت در دست
مصاديق المختلفه بحسب الموارد

سند مالکیت (اعتباری)
علائم و نشانه ها
سمبل ها







قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 1


مدرک قاعده
۱. سیره مسلمین متصل به زمان معصوم (ع) : با دارنده شیء معامله ملکیت می‌کنند .
۲. بنای عقلاء در تمامی اقوام و ملل بر این بوده و شارع اعقل عقلاء است و آنرا تجویز می کند و رد و منع نکرده است .
۳. اجماع بر حجیت ید .
۴. سنت :
۱.حفص بن غياث عن أبي عبدالله (ع) قال : قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن اشهد انه له؟ قال (ع) نعم
قال الرجل اشهد انه في يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره؟! فقال ابو عبدالله (ع): افيحل الشراء مه؟ قال نعم
فقال ابو عبدالله (ع) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك تشتر يد و يفيد ملكا لك؟ ثم فتقول بعد الملك ولي و تحلف عليه و
لا يجوز أن تنسبه إلي من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . (وسائل،ج٨،ص٢١٤)
سند اين حديث ضعيف است اما شهرت فتوايى دارد.

2- یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله(ع) . فی امراةٍ لموتُ قَبلَ الرجل او رجلٍ قبل المراة قال:
ما کان من متاع النساء فهو للمراة و ما کان من متاع الرجال و النساءِ فهو بینهما و من استولی علی شیءٍ منه فهو له . (وسائل ج 18 ص 214)
حدیث در مورد تقسیم اثاث خانه(در جاییکه بین ورثه ی زوج و زوجه اختلاف نظر است) می باشد ولی ذیل آن عام است و با وحدت ملاک قابل تعمیم است.

3- عثمان بن عیسی و عماد بن عثمان عن الصادق فی قضیة فدَک :
پیغمبر به فاطمه بخشید .
خلیفه ی اول: پیغمبر فرموده: نحن معاشر للأنبیاء لانَورِّث.

فدک
حضرت امیر(ع): اُتَحکُمُ فینا بخلافِ حکم الله؟
ابوبکر: خیر، من بر اساس حکم خدا قضاوت می کنم.
حضرت امیر(ع): فان کان فی ید المسلمینِ شیءٍ اِدعیتُ انا منه، من تطلُبُ البیِّنة؟!
ابوبکر: ایاث کنتُ اسال البینة؟
حضرت امیر(ع): فاذا کان فی یدی شی و فادعّی فیه المسلمون تَطلُبُنی البینة؟!
حضرت امیر(ع): تو باید از کسی بیّنه بخواهی که بر مال تحت تصرف دیگری ادعا دارد نه از کسی که مال در دست اوست.
فدک در دست فاطمه است، تو باید از مدعیان مطالبه بیّنه کنی.
نکته : أماریت ید بر مالکیت از احکام الهی است.

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 2


أماریت و حجیت ید
ملاک حجیت ید : کاشفیت و طریقیت الی الواقع ؛ ید اماره است نه اصل، و اماره بر اصل مقدم است.

حجت و مبنای اماریت ید چیست؟
برخی غلبه : اغلبیت ید امانی بر ید عدوانی ( دلیل و نشانه مالکیت است )

«الظنُّ یلحق الشیءِ بالاُعمِّ الاغلب»
متعارف و معمول این است که غالب و اکثر ایادی، امانی است . پس عندالشک، مورد محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر می شود، یعنی ید، امانی و مالکانه است و نه عدوانی و غاصبانه.
برخی مقتضای اصل اولیه : این است که شیء در ید شخص، ملک او باشد یا امانی باشد. عدوانی بودن خلاف اصل است و باید اثبات شود.


یا به دلیل قطعی و جزمی
و یا به دلیل ظنی دیگری که کاشفیت آن از ید اقوی باشد.
مثل گواه عادل (بیّنه) بر خلاف مدلول ید
تعارض ها



1- تعارض بیّنه و ید : ید اماره مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود



2- تعارض ید با استصحاب :
الف) ید حکومت مطلقه بر استصحاب دارد .
دلیل: ید اماره است و استصحاب اصل و اماره بر اصل مقدم است. به نحو حکومت یا ورود .
قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 3
اعتبار ید به امضای شارع رسیده است و اگر استصحاب بر ید مقدم باشد، به دلیل شمول دایره این اصل، جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند، چون غالبا ید و مالکیت مسبوق به عدم است و تصرف اثری حادث است و استصحاب یعنی بقا ماکان، پس ید معتبر نیست؛ در حالی که شارع آن را معتبر دانسته ( و عدم اعتبار آن را موجب هرج و مرج دانسته است؛ لم یبق للمسلمین سوق) و شارع حکیم است و کار لغو انجام نمی دهد؛ پس ید به عنوان خاص استصحاب را که عام است محدود می کند.

ب) استصحاب در مورد مفاد قاعده ید تردید در مالکیت ذوالید ید مقدم است (به دلیل گفته شده)
پ) استصحاب در موضوع قاعده ید ( سابقه عدوانی یا غیر مالکانه) تردید در تبدیل حالت سابقه

استصحاب مقدم است .
دلیل: موضوع قاعده ید، شک است و با اجرای استصحاب تعبداَ و تتریلاَ شک مرتفع می گردد و جایی برای اماریت ید باقی نمی ماند.






به عبارت دیگر تقدم ید بر استصحاب، در جایی است که هر دو در مورد واحد جریان یابند.


شک در مالکیت


1- مورد ید : شک در مالکیت

یقین در عدوانی شک در تبدیل حالت
شک در مالکی
استصحاب عدوانی
ولی در جایی که مورد دو چیز است
2- مورد استصحاب




یعنی شک در مالکیت نیست.
شک در نحوه مالکیت است.
در تبدیل نحوه عدوانی به نحوه مالکی است.
موردی برای ید نمی ماند.
قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 4





حاکمیت ید در غیر مقام تنازع
1- تردید در مالکانه بودن آن ید حاکم است.
تصرف شخص نسبت به مال 2- یقین به مالکانه بودن در سابق و تردید در تبدیل آن ید مالکانه
(هم به دلیل ید و هم به دلیل استصحاب)

یعنی سابقه غیر مالکانه
فعلا هم مدعی و معارض در بین نیست .
ذوالید هم تعهدات مالکانه دارد .
مثلا : مال را در معرض معامله قرار داده است.یقین به مالکانه نبودن (عدوانی، اجاره، عاریه و ...) در سابق تردید در تبدیل به مالکانه










استصحاب عدم ماکیت خودداری از معامله با او
ید فعلی معتبر است جواز معامله با او



اختلاف نظر در تردید در تبدیل به مالکانه :

1- گروه اول( نایینی و ...) ید حاکم نیست.
زیرا
اولا غلبه و کاشفیت نوعی در اینجا مصداق ندارد ( مبنای حجیت ید) . متعارف و معمول بین مردم این است که ید عاریه، اجاره و عدوانی جز در موارد نادر به ید مالکانه تبدیل نمی شود. غلبه با استمرار غیر مالکانه است و اصلا شک ایجاد نمی شود.
ثانیا اماریت ید در موارد مشکوک است و با استصحاب به حالت سابقه (تصرف غیر مالکانه) شک و تردیدی باقی نمی ماند.

2- گروهی دیگر ید همچنان حاکم است.
زیرا
بنای عقلاء بر اعتبار بخشیدن به چنین یدی است (با دو معامله تملک می کنند) از او می خرند؛ مگر سابقه عدوانی باشد
(نه اجاره ای و عاریه ای) که تحقیق و تفحص لازم است. اماره بر اصل مطلقاً حاکم است و اختصاص به حالتی که ذکر شده ندارد.

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 5

حاکمیت ید در مقام تنازع

ذوالید:
مدعی فاقد بینه باشد.
حالت 1 قول ذوالید (با استناد به ید) مقدم است و دعوا با سوگند دعوا خاتمه می یابد.

مدعی: مال من بوده

ذوالید: خریدم
حالت 2 قول ذوالید مقدم است. تفاوت ندارد که مالکیت سابقه چگونه احراز شده است.


ذوالید مال من است و تو غاصب هستی (استصحاب)
حالت 3 (به طریقی غیر از اقرار و بینه حالت سابق را احراز کند) اماره مقدم بر اصل + سوگند ذوالید

ذوالید: آن را به سبب ناقله قانونی گرفتم (اماره ید)



مدعی: بینه
حالت 4 ( مال سابقا ملک او بوده ولی در خصوص وضع فعلی اطلاعی ندارند) اختلاف نظر :

ذوالید : سبب نقل معلوم نیست.



ید مقدم است (شیخ طوسی، صاحب جواهر، نایینی، بحر العلوم) .بیّنه مقدم است .
صاحب جواهر: مقتضای ید ملکیت فعلی است. مقتضای استصحاب ملکیت سابقه است. ید حاکم و وارد بر استصحاب است.
نایینی : بینه بیش از علم قاضی دلالت ندارد اینجا هم ید حاکم است. در حالت سوم که به طریق غیر بینه علم حاصل شده بود.
بحر العلوم: زمان مدلول ید فعلی و مدلول بینه سابق است و تناقضی در کار نیست و ید فعلی متزلزل نمی شود.

حالت 5 : مدعی اقامه بینه می کند بر ملکیت فعلی بینه > ید
حالت 6 : ذوالید اقرار می کند به مالکیت مدعی سابقاً، انتقال به سبب ناقلی اختلاف نظر :

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 6

مشهور : دعوی منقلب می شود. ذوالید منکر بود، مدعی شده، باید بینه بیاورد. تحریر الوسیله : ید (تصرف) مثبت مالکیت است نه مثبت انتقال به وجه صحیح (بنای عقلا) . ( ماده 37 قانون مدنی) برخی : اماریت ید در این مورد هم حاکم است. (محقق اصفهانی) .در احتمال وقفیه
استقراریه :
1. عین ذاتا قابل نقل و انتقال بوده
2. تردید در قابلیت نقل و انتقال بوده
3. یقین بر عدم قابلیت نقل و انتقال بوده
در دو مورد اول ید حاکم است و الّا لم یبق للمسلمین حرج ( هرج و مرج )
اما در مورد سوم اختلاف است :نظر مشهور: ید حاکم است (وقفیت و غاصبانه بودن باید ثابت شود) .
این مورد از موارد تعارض ید با استصحاب است یا تعارض ید فعلی با ید سابقه که در هر صورت ید حاکم است مگر اینکه وقف بودن سابقه با اقرار ذوالید به اثبات رسیده باشد که در اینصورت دعوی منقلب می شود. اگر او اقرار به وقفیت داده و مدعی انتقال به وجه صحیح و مدعی مجوز فروش وقف است باید بیّنه بیاورند و رویه قضایی نیز بر همین نظر مستقر است.
نائینی : ید حاکم نیست .
(التقریرات.ج2.ص457):رک:(عروه.ج2.ص27لواحق وقف مساله 64)(تحریر الوسیله.ج2.ص85.مساله95)
دلیل: اماریت ید بر مالکیت بعد از فراغ از قابلیت نقل و انتقال است و در وقف چنین نیست زیرا عین موقوفه علی الاصول قابلیت نقل ندارد بلکه باید ابتدا مجوز فروش آن پیدا شود و سپس به دیگری انتقال یابد و اماره ید تنها متکفل است و نمی تواند جهت مجوز فروش آن را به اثبات برساند و سپس به دیگری انتقال یابد. علاوه بر این جهت به منزله موضوع جهت است و با استصحاب عدم حدوث آن (مجوزهای فروش)موضوع ید مرتفع می شود.
اشکال: اماریت ید بر انتقال (ملزوم) مستلزم تحقق مجوزات بیع وقف است(لازم) .
پاسخ : قابلیت نقل و انتقال، موضوع ید است نه از لوازم آن.
مثلا : یقین داریم به شراب بودن (عدم قابلیت نقل و تملک ) تردید داریم در سرکه یا شراب بودن مجرد تصرف و ید مثبت سرکه بودن نیست یعنی صحبت از خود مالکیت است نه لوازم آن و تردید در خود موضوع است و ید موضوع را ثابت نمی کند و استصحاب بقای خمریت حاکم است ؛ ما نحن فیه کذلک (فوائد الاصول.ج4.ص226)

نقد و بررسی:
بناء عقلاء در این گونه موارد بقای وقفیت و تفحص از ادله نقل و انتقال است ( الوقوفُ حسب ما یوقِفُها اهلُها و خلاف آن باید ثابت شود و ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن دوام داشتن است. )


قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 7


حاکمیت ید بر منافع ( و حقوق)
اختلاف نظر است :
الف) برخی : ید در منافع اعتبار ندارد . (نراقی در عوائد الایام ص ۲۵۷)
دلیل :متبادر از ید ، استیلا بر عین است وعین یعنی شئ موجود. در حالی که منافع تدریجی الحصول و غیر مستقر هنوز موجود نشده است و قابل استیلا نیست. استیلا ، رابطه و اضافه و نسبت بین متولی و متولی علیه است لذا یک امر وجودی است ، در حالی که منافع امر عدمی است و اضافه بین موجود(استیلا) و معدوم(منافع) غیر معقول است .

ب) برخی دیگر : ید در منافع معتبر است. ( امام خمینی در تحریر الوسیله ج ۲ص۴۳۰سید یزدی در ملحقات عروه ج۳ص۱۲۱بجنوردی در قواعدج۱ص۱۲۶) مقصود از استیلا بر منافع ، بطور مستقل نیست. بلکه به تبع عین مواد است.
آنچه لایتغیر و امر وجودی است،اضافه مقولیه است مثل رابطه بین پدر و مادر اما در مالکیت که یک امر اعتباری است ، مضاف و مضاف الیه هر لحظه ممکن است عوض شود. مالکیت منافع قبل از تحقق منفعت ، امری اعتباری است که عقلا آن را اعتبار می کنند زیرا منشا آن که استیلا بر عین است محقق گردیده است.
مثال : در اجاره استیفا منافع به تبع عین است.تصرف در عین موجب استحقاق مال الاجاره برای موجر می شود.هر چند هنوز استیفا منافع صورت نگرفته است.

ثمره بحث :
آنجا که ید مالکانه و امانی (استیجاری، عاریتی، تولیتی) است، اماره تعلق عین و منفعت به ذوالید است اما آنجا که ید غیر مالکانه و غیر امانی است، دلالت ید بر مالکیت عین از بین رفته است ولی دلالتش بر مالکیت منافع به قوت خود باقی است.

مثال : خانه در تصرف A است و می گوید در اجاره اوست و منازعی هم ندارد، دیگران با او معامله مستاجر می کنند اما در مقام تنازع B هم ادعای اجاره دارد پس Bباید بینه اقامه کند وگرنه منافع مال Aاست.) در صورتی که اگر حاکمیت ید بر منافع را حجت ندانیم AوB هردو باید اقامه بینه کنند) در صورتی که Bمالک خانه باشد قول او ‌مقدم است زیرا ید B مالکانه است و ید A امانی به فرض اجاره و ید امانی تاب مقاومت در برابر ید مالکانه را ندارد چون ید مدعی اجاره متلقی از ید مالک است (اذا تعارضا تساقطا می شود) .
در حاکمیت ید در حقوق نیز همین اختلاف نظر با همین دلیل وجود دارد.

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 8

مثال : شخصی بر روی نهر دیگری آسیاب دارد یا شاخه درخت اش روی دیوار دیگری است ( ادعای حق انتفاع دارد) .حجیت ید برای ذوالید
ید اماره است در مقابل افراد دیگر آیا این قاعده برای شخص ذوالید هم حجیت دارد؟!
فرد در مورد اموال تحت ید خود تردید کند که آیا متعلق به خود اوست یا مثلا امانی است؟! ید حاکمیت دارد، اصل: مال مشکوک متعلق به ذوالید است و شارع این اصل را ردع نکرده و امضا نموده است .
روایت :
جمیل بن صالح : قلت لابی عبدالله (ع) : رجل وجد فی منزله دینارا؟!
قال: یدخل منزله غیره؟قلت نعم،کثیر
قال: هذه لقطه
قلت فرجل وجد فی صندوقه دیناراً؟
قال: یدخل احد یده فی صندوق غیره أو یضیع فیه شیئا؟!
قلت لا، قال فهو له. (وسائل، کتاب اللقطه، باب 3، روایت 1)
تعدد أیادی بر مال واحد
مشهور : تعدد أیادی بر مال واحد، دلالت بر مالکیت صاحبان ید متساویاً و به نحو اشاعه است .برخی : مقتضای ادله حجیت ید (اشکال اول) : تمام مال تحت ید، متعلق به ذوالید باشد و برای تصرف غیر محلی باقی نماند. لذا چون هر یدی بر تمام مال اعمال تصرف می کند، تعارض و تساقط می کنند : سقوط کلی أیادی از اعتبار.
پاسخ : ید استیلای خارجی بر مال است . اگر برای تمام أیادی چنین اعتباری قائل شدیم، محلی برای استقرار ید باقی نماند. در حالیکه در جامعه ید متعدد بر مال واحد عملاً و فعلاً موجود است و عقلاء صاحبان ید را به قدر حصه خود در مال تحت ید مشترک، مالک می دانند.

اشکال دوم : ید یعنی استیلای خارجی بر مال در حالیکه کسر مشاع عینیت ندارد تا قابل تحت ید قرار گرفتن باشد کسر مشاع در ضمن کل تحت ید در می آید. پس اعمال تصرف در کسر مشاع، غیر مقدور است و ید نسبت به آن اعتبار و اماریت ندارد.
پاسخ : این نظر با بناء عقلاء مغایرت دارد. اگر کسی سهم خود از مال مشترک را بفروشد یا هبه کند، عقلاء عمل او را مجاز و مالکانه تلقی می کنند.

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 9

نزاع در اموال مشترک
دو دانشجو در خوابگاه
دو پیشه ور در مغازه
زن و شوهر(در اثاث البیت)

چهار نظر وجود دارد :اموال مخصوص هر یک (مرد و زن) برای اوست.
اموال مشترک طبق قواعد باب نزاعی تقسیم می شود . اگر هر دو طرف در آن واحد هم خواهان و هم خوانده باشند بر نفی ادعای طرف مقابل سوگند یاد می کنند و اموال بالسویه تقسیم می شود. اگر کسی نکول کرد، دعوی به نفع طرف دیگر ختم می شود.
2. تمامی اموال متعلق به زوجه است مگر آنکه زوج بر ادعای خود دلیل اقامه کند.
3. تمامی اموال(اعم از اختصاصی و مشترک) پس از تحالف(سوگند هر یک مبنی بر نفی ادعای دیگری)، بالسویه تقسیم
می شود در صورت نکول ، دعوی به نفع طرف دیگر ختم می شود.
4. دادگاه طبق عرف و عادت معمول عمل می کند که بعض یا کل اموال را به زوج یا زوجه می دهند. اگر در عرف رویه روشنی نباشد، اموال بالسویه تقسیم می شود.

- برخی اقوال مبتنی نصوص خاصه است اما مطابق قواعد و موازین :
1. مدعی : قولش خلاف اصل و ظاهر است (إن تَرک تُرک) اگر دعوی را رها کند دعوا مختومه می شود.
2. منکر : قولش مطابق اصل و ظاهر است و مال در تصرف اوست، اگر دعوا را رها کند دعوا ختم نمی شود.
3. نزاعی : هر یک در آن واحد مدعی و منکر اند که هردو قسم می خورند و تقسیم بالسویه است

نکات :
- اگر مالی(اعم از مختصات و مشترکات) در دست یکی از طرفین باشد، او مالک است مگر اینکه طرف دیگر بینه بر خلاف اقامه کند.
- اگر مال تحت تصرف هیچ یک نباشد، طبق رویه و عرف و عادت عمل می شود.
- اگر مالی به زوجه اختصاص دارد مال اوست و از زوج بیّنه مطالبه می شود.
- اگر رویه عرف وجود ندارد، مطابق قواعد باب نزاعی عمل می شود (سوگند : تقسیم بالسویه ؛ نکول: مال طرف مقابل است ) .
- موارد مشابه به الغاء خصوصیه، کذلک.

قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 10

قاعده ید در قانون مدنیماده 35 (مالکیت در عین) : « تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. »
مدعی باید در دادگاه صالحه دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به قدرت شخصی خود آن را از تصرف ذوالید خارج کند؛ و « تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر . » (ماده 745ق.آ.د.م)ماده95 (تصرف در حق ارتفاق) : هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.ماده 97 : هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق در شبکه و ناودان و شرب و . . . ماده 124: اگراز قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضغیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.در مقام تنازع
قانون مدنی: ید اماره مالکیت است تا زمانی که متنازعی نداشته باشد یا خلاف آن به اثبات نرسد وگرنه از اعتبار می افتد. و البته این دلیل مالکیت مدعی نیست، بلکه مدعی باید اولا با بیّنه ثابت کند ید ذوالید غاصبانه است؛ ثانیا با بیّنه مالکیت خود را اثبات کند.ماده 36: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نیست.
قواعد الفقه الاسلامی | قاعده ید | صفحه 11

ماده 37 : اگر تصرف اقرارکننده سابقاً مال مدعی بوده، نمی تواند به تصرف خود برای رد ادعای مدعی، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.